يعد قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط الإسلامي بمجلس الشورى، أخيرا، وسانده أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، محطة جديدة في مسار توتر العلاقة بين القضاة المصريين وجماعة الإخوان المسلمين، الذي يظهر من حين لآخر، في ظل سيطرة «الإخوان» على رأس السلطة وجهاز التشريع
